ما حكم الاستدلال والمحاججة بالأحاديث الضعيفة والمنقولة والغريبة ونحوها، وهل الحديث الذي وُصِفَ بأنه "حسن صحيح غريب" يمكن اعتباره دليلاً لقضية ما، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف أهل العلم في صحة أحاديث الكتب الستة باستثناء البخاري ومسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبتدئ لا يفهم مصطلحات علم وطرق فيه، فعليه الأئمة الموثوقين. ومن التقليد اتباع كلام الأئمة في تصحيح الأحاديث، كقولهم: "صحيح"، أو "حسن صحيح"، أو "حسن"، ويُؤخذ بالأحاديث التي اشترط مؤلفوها تخريج فقط كالبخاري ومسلم.
وقد ذكر السيوطي في ألفية الحديث:
وخذهُ حيثُ حافظٌ عليهِ نصْ ومِنْ مصنّفٍ بجمعهِ يُخصْ
ومعنى ذلك أن الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين يُعرف بنص إمام من أئمة الحديث على صحته، أو بوجوده في كتاب يختص بجمع الصحيح. أما الحديث ، فيجوز العمل به في فضائل الأعمال دون بشروط معينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150177
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي