العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة النهي النبوي عن استخدام الأجير قبل الاتفاق على أجرته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ" ضعيف لانقطاع إسناده، فرواه الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، لكن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد. ورجح أبو زرعة والنسائي وقف الحديث على أبي سعيد، ورغم ضعف إسناده، فإن معناه صحيح وعليه عمل عامة العلماء والمذاهب الأربعة، الذين اتفقوا على اشتراط العلم بالأجرة في عقد ؛ لقطع النزاع، قياسًا على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3219
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي