العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحكم على حديث للحاكم بالصحة استنادًا إلى صحة حديث مشابه في سنن أبي داود؟ وهل هناك فرق عند الألباني بين مصطلحي "إسناده صحيح" و"حديث صحيح"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز على حديث المستدرك بشروط هي: أن يكون الصحابي الذي روى حديث المستدرك هو الصحابي الذي روى حديث أبي داود، وألا يكون في سند المستدرك رجل متهم أو متروك أو وضاع، وألا يكون في حديث المستدرك حكم أو معنى زائد على حديث أبي داود، مع اشتراط صحة حديث أبي داود.

الفرق بين قول "إسناده صحيح" و"حديث صحيح" هو أن الثاني أخص من الأول ويستلزمه، فالحكم على بالصحة يكون لسنده ومتنه معًا، بينما الحكم على بالصحة لا يشمل المتن، فقد يكون الإسناد صحيحًا والمتن ليس كذلك لوجود علة خفية أو شذوذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163912
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي