هل يجوز بيع برنامج كمبيوتر تابع لشركة لغرض استيفاء مستحقات مالية لم تُدفع بعد الاستقالة، مع العلم أن ثمن البيع يوازي قيمة المستحقات وأن البيع سيتم في مكان لا تعمل به الشركة؟

إذا لم تستطع الحصول على حقك الثابت شرعًا بالقضاء (تعريف)، فيجوز لك أخذ قدر حقك دون زيادة، وهو ما يعرف بمسألة الظفر. وقد أجمع جمهور (تعريف) الفقهاء على جواز ذلك، مستدلين بحديث هند بنت عتبة وحديث الضيف، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحق ممن امتنع عن أدائه. ويُشترط لجواز الظفر: ألا تأخذ أكثر من حقك، وأن تأمن الفضيحة والعقوبة، وألا يمكنك الوصول إلى حقك عن طريق القضاء.