ما حكم من يشتري شيئاً بنية إرجاعه بعد استعماله والاستفادة منه؟

نية إرجاع السلعة المشتراة لا يترتب عليها حكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم".

أما الإرجاع الفعلي دون سبب مشروع، فلا يجوز إلا برضا البائع، ويزداد الإثم إذا كان الإرجاع عن طريق الغش أو الكذب. فبعد انعقاد البيع (تعريف) وتفرق المتبايعين، تنتقل ملكية السلعة للمشتري والثمن للبائع، ولا يجوز لأحد الطرفين الرجوع إلا برضا الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

أما إذا وجد المشتري عيباً في السلعة، فله الحق في إرجاعها حتى لو كان قد انتفع بها، لحديث: "الخراج بالضمان"، وله الخيار بين الإمساك (تعريف) أو الفسخ (تعريف).