هل يمكن العمل بالقول بأن زمن الإمكان للحيض هو 10 أيام من رؤية الدم؟ وهل يجوز العمل بالرأي الذي لا يعتبر الصفرة والكدرة حيضًا مطلقًا، حتى وإن كنت غير مقتنعة به والطب الحديث يثبت عكس ذلك، خاصة وأن ذلك يسبب لي إشكالات كثيرة وتكرار الغسل؟

السؤال غامض، وبيّنا في فتاوى سابقة أن أكثر مدة الحيض (تعريف) خمسة عشر يومًا عند الجمهور (تعريف)، وعشرة أيام عند الحنفية وهو مرجوح. والصفرة والكدرة لا تعتبر حيضًا مطلقًا عند بعض أهل العلم، ولكن المفتى (تعريف) به عندنا أنها حيض في زمن العادة وإذا كانت متصلة بالدم. وإن أفتاكِ من تثقين بعلمه بما يخالف ما ذكرنا فلا حرج عليكِ في الأخذ به، وليس لكِ أن تعملي بما تعتقدين أنه خلاف الشرع.