متى تبين الحامل من زوجها بعد الطلاق بحيث لا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين، ومتى يجوز له إرجاعها إن كانت الطلقة الأولى، وما حقوقها أثناء الحمل وبعد الوضع، وما مقدار نفقتها؟

تبين المطلقة الحامل طلاقًا رجعيًّا بوضع حملها كله؛ لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). ولزوجها مراجعتها قبل الوضع بما يدل على الرجعة (تعريف).

ولها النفقة (تعريف) أثناء مدة الحمل حتى تضع. وإن وضعت قبل أن يراجعها، فقد بانت منه بمجرد وضع الحمل وسقطت نفقتها، لكن يجب عليه الإنفاق على ولده، ولها أجرة الرضاع عند الجمهور (تعريف).

النفقة الواجبة تقدر بحسب حال الزوج غنىً وفقرًا مع مراعاة الحالة المعيشية للبلد، ولا يمكن تحديد نسبتها، وإذا حصل فيها نزاع فالجهة التي تبت فيها هي المحكمة الشرعية.