هل يجوز للمرأة التحايل على زوجها لإجراء عملية قيصرية، بادعاء غير صحيح، خوفاً من الولادة الطبيعية ورغبةً في تأخير الحمل مرة أخرى، رغم رغبة الزوج في استمرار النسل؟

لا يجوز للمرأة التي يرغب زوجها في الإنجاب أن تتحايل لمنعه دون عذر شرعي. يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب للمباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً وبتشاور وتراضٍ بين الزوجين. إذا وجد عذر من ضرر مترتب على الحمل أو مشقة غير محتملة، ولم يأذن الزوج بتأخير الحمل، فلها الحق في ذلك دون علمه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقد نص العلماء على جواز امتناع المرأة عن وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها، ما لم يشغلها عن الفرائض (تعريف) أو يضرها. لا يجوز للمرأة العدول عن الولادة الطبيعية واختيار القيصرية لتأخير الإنجاب، فهناك وسائل يسيرة كحبوب منع الحمل، والقيصرية عملية جراحية تلجأ إليها للحاجة (تعريف) فقط.