ما حكم دفع المال لمليشيا مسلحة لاستعادة سيارة شحن تم الاستيلاء عليها، مع العلم أن المال سيذهب إلى جيوبهم، وأن عدم الدفع يؤدي إلى ضياع السيارة؟

لا حرج في دفع المال مصانعةً لدفع ظلم أو منع أخذ مال بغير حق، وليس هذا من الرشوة المحرمة، فالرشوة المحرمة هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. والإثم في هذه الحالة يكون على الآخذ لا الدافع، كما قال وهب بن منبه وابن مسعود.