هل شراء سيارات عليها أقساط تأمين بسعر منخفض، ثم شحنها للخارج، وما يترتب على ذلك من ملاحقة لمالكها، جائز شرعاً؟ وهل أخذ عمولة على هذه العملية كسمسار يُعد إثماً؟

لا يجوز شراء السيارة أو التوسط في بيعها ما دامت مشغولة بحق البنوك أو غيرها، ولا يؤذن في بيعها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وبيعها بأقل من قيمتها دليل على التحايل، ولا تجوز معاونة المحتال. وسبل الكسب الحلال كثيرة، وفي الحديث: "إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب".