ما حكم التوسط بالمال في قضية زنا قبل المحكمة للتستر ودفع العواقب، وهل يُعد المال المدفوع رشوة؟

ستر المسلم مطلوب شرعًا ما لم يكن مجاهرًا بفسقه أو مستديمًا عليه، وإلا كان رفع أمره للجهات المختصة أولى. أخذ المال مقابل الوساطة لتحقيق ما ذكر في السؤال يدخل في ثمن الجاه، الذي يجوز أخذه إن بذل الوسيط نفقة أو تعبًا أو سفرًا، وإلا فلا يجوز. وهو لا يدخل في الرشوة التي هي دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل.