هل الرزق حلال إذا كانت الشركة تأخذ عقود توفير عمالة براتب معين، وتعطي العمال أقل من المتفق عليه، مع علم العامل بذلك، وإذا كان صاحب العمل يدفع رشوة لاستمرار عمله؟

تتلخص المسألة في صور:

1- إذا كان الاتفاق بين شركتك والطرف الثاني على توفير العمال، وأن العامل يأخذ 2700 بدلاً من 4000، والفرق للشركة (تعريف) كعمولة، فلا حرج في ذلك.

2- إذا أحضرت شركتك العمال واتفقت معهم على 2700، ثم أجّرتهم للطرف الثاني بـ 4000، جاز ذلك برضا العمال، ويكون الفرق لشركتك. وإذا رفض العامل أن يعمل عند غير مستأجره الأول إلا بفرق الأجرة، فهو يملك هذا.

3- إذا كان الاتفاق على إعطاء العامل 4000، فلا يجوز للشركة إنقاص الأجر؛ لأن الشركة وكيل عن الطرف الثاني، والوكيل مقيد بالإذن.

أما دفع صاحب العمل للرشوة: فإن لم تكن تعين عليها إيداعًا أو محاسبة، فلا حرج عليك. أما إذا كنت تعين على ذلك، فالواجب (تعريف) التوبة (تعريف) والبحث عن عمل آخر مباح.