ما حكم المال المكتسب من العمل الإضافي الخفي -دون علم صاحب العمل الأصلي- في مجال استيراد السيارات، وهل يعتبر هذا العمل حلالاً أم حراماً، وماذا يترتب على التصرف فيه، وهل تنطبق أحكام الإجارة أو الشراكة على نظام العمل الأول، وهل يختلف الحكم إذا تم العمل الإضافي أثناء الإجازة الرسمية؟

ما ظهر من السؤال أن السائل موظف له حكم الأجير الخاص، ولا يجوز له العمل لوظيفة أخرى أثناء الدوام إلا إذا كان العمل خلال الإجازة أو خارج وقت الدوام الرسمي، فلا حرج عليه. أما أخذ الأجرة نسبةً مما يتحصّل عليه من العمل ففي جوازه خلاف بين العلماء، فمنعه الجمهور (تعريف) لجهالة الأجرة، وأجازه بعض أهل العلم كابن سيرين وشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية إذا كان العوض جزءًا شائعًا مما يحصل من العمل. يختلف الحكم (تعريف) باختلاف نوع المعاملة: فإذا كانت إجارة (تعريف) خاصة، فلا يجوز العمل لوظيفة أخرى أثناء الدوام. أما إذا كانت إجارة مشتركة أو جعالة، فيجوز للعامل العمل لمن شاء.