العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخبار الشركة باستخدام البطاقة المخفضة للمواصلات، وهل يعتبر فرق المبلغ حراماً أم حقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرجع في تحديد استحقاق الأجرة كاملة مع وجود بطاقة التخفيض هو شروط ولوائح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". فإن كانت الشركة تدفع أجرة النقل الفعلية، فلا يجوز أخذ الفرق. أما إذا كانت تدفع مبلغًا مقطوعًا بغض النظر عن التكلفة الفعلية، فلا حرج في أخذ الفرق. ولإبراء الذمة وتجنب أكل ، يجب بيان الحقيقة للشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195969
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي