هل يجوز شراء شقة لغرض السكن من صندوق تابع لجهة العمل، يقوم على مبدأ المرابحة الإسلامية، حيث يشتري الصندوق الشقة ثم يبيعها للموظف بأقساط مع رهن الشقة للصندوق حتى سداد كامل الثمن؟

لا حرج في المعاملة المذكورة إذا اشترى الصندوق الشقة وقبضها ثم باعها على الموظف، وهو من بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء. لا حرج في رهن الشقة للصندوق حتى يسدد الموظف كامل ثمنها لضمان عدم بيعها، ويصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه. المبيع يصير ملكاً للموظف بمجرد شرائه، ولا يبقى مملوكاً للصندوق.