العودة إلى البحث
السؤال

هل الأموال المأخوذة من المديرة بالحيلة، مقابل ما خصمته ظلمًا، تُعد حرامًا؟ وماذا عن الطعام والمسروقات التي أُخذت خفية؟ وكيف يمكن التكفير عن هذه الأفعال بعد التوبة منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الموظف الالتزام بعقد العمل؛ لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولا يؤاخذ بما تلف تحت يده بغير تفريط أو تعدٍ. وعلى صاحب العمل الوفاء بعقد العمل وتسليم الأجرة كاملة. إذا جحد صاحب العمل حق العامل ولم يستطع العامل أخذ حقه علناً، فله أن يأخذ بقدر حقه فقط دون زيادة. وعليه، يجب على السائلة رد ما أخذته من أدوات ووجبات زائدة على حقها إلى صاحبة المطعم، وتعمل بغالب الظن إذا لم تعرف المقدار بالضبط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81487
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي