هل يجوز أخذ مبلغ مالي من صاحب العمل خفية، بنية استرداد جزء من قيمة إيجار السكن الذي وافق على دفعه ثم تراجع، وهل يجوز تكرار ذلك لاسترداد بقية المبلغ؟

الذي يحكم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هو العقد المبرم بينهما، سواء كان شفوياً أو مكتوباً. فإذا اتفقا على أن يدفع صاحب العمل إيجار البيت من ضمن الأجرة، وحدد لذلك زمناً، فيلزم صاحب العمل دفع كامل الأجرة. أما إن لم يحدد لذلك زمناً، فهذا يدخل في الإجارة (تعريف) بالمشاهرة أو المياومة أو المساناة، حيث يتم الاتفاق على الأجرة شهرياً أو يومياً أو سنوياً دون تحديد مدة إجمالية. وفي هذا النوع، متى شرع الأجير في العمل لزم المستأجر أجرة المدة كلها.

فإذا لزم صاحب العمل الأجرة وجحدها، جاز للأجير استيفاء حقه من مال صاحب العمل دون علمه إذا لم يتمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة. أما إذا لم تلزم الأجرة صاحب العمل، فيحرم على الأجير أخذ شيء من ماله دون إذنه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.