العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشخص عدم تسديد ما تبقى من القرض المترتب عليه للشركة الأم، واعتبار ذلك من حقوقه المالية والوعود التي لم توفَ له من قبل صاحب الشركة، خصوصاً مع مرور ثلاث سنوات على عدم المطالبة بالقرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز خصم المستحقات من مبلغ إن وُجد ما يثبت الحق، وإلا ففيه خلاف. على المقترض دفع مبلغ القرض فقط دون الفوائد الربوية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" و"وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وإذا كان المقترض معسرًا، فيجب إنظاره إلى ميسرة، والتصدق عليه بإسقاط الدين أفضل، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". وما قام به صاحب من بيع الموظف لشركة أخرى باطل، ويجوز انتقال الموظف برضاه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57385
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي