هل يجوز لموظف أخذ مواد من مخازن تابعة لجهة عمله، بزيادة عن الجرد وبعلم وموافقة المسؤولين، وهل يعتبر ذلك استغلالاً، وماذا يترتب عليه فعله إذا لم يجز له ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المواد ذات قيمة مالية معتبرة، فيحرم على المفتش أخذها مطلقًا، إلا إذا سمح القانون المنظم لعملية الجرد بذلك وانتفت شبهة الرشوة أو المحاباة. وإلا، فإن أخذها يندرج تحت الوعيد الوارد في : "إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة" وحديث: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". وعليه رد المواد أو قيمتها إلى الدولة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78080
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78080
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي