هل يوجد فرق بين الفتوى رقم: 2541486 والفتوى رقم: 8077، بخصوص حكم أخذ الموظف قرضًا من شركته لشراء سيارة تسجل باسم الشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة بين الموظف وجهة عمله هي قرض وليست بيعًا وشراءً. تسجيل السيارة باسم للتوثيق لتبقى رهنًا لديها، ولا يتصرف فيها الموظف حتى سداد القرض، لا حرج فيه ولا يؤثر على صحة المعاملة. أما المذكورة فتتناول مسألة دون نقل المبيع باسم البائع الثاني لدى الدوائر القانونية، وهو إجراء قانوني بحت، والعبرة في العقود بمعانيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153657
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153657
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي