هل تُعد تجارة الخيارات الثنائية - التي تعتمد على التنبؤ بارتفاع أو انخفاض أزواج العملات أو السلع أو المؤشرات، مع إمكانية استثمار مبلغ والحصول على عائد محدد عند صحة التنبؤ أو خسارته عند الخطأ، ووجود حسابات إسلامية خالية من الربا - حلالاً، مع العلم أن التنبؤ مبني على دراسة وفهم للسوق وليس تخمينًا عشوائيًا؟

لا يجوز الاتجار في الخيارات الثنائية؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، بل هو مجرد الحق بالشراء أو البيع (تعريف) بثمن معين، وهذا لا يجوز بيعه أو شراؤه. يضاف إلى ذلك ما تحتويه هذه العقود من الغرر (تعريف) والمقامرة. وقد جاء في قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي رقم 63 (1/7): "إن عقود الاختيارات... هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة... وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه: فإنه عقد غير جائز شرعًا". كما أن دراسة السوق لا تغير من الحكم (تعريف)؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الإرادة أو الحق في الاختيار.