ما حكم بيع حق السكن في بيت تابع للدولة، مع العلم أن هذا يحرم المستحقين الآخرين، وما حكم التأجير من الباطن لهذا العقار دون علم الجهة المسؤولة؟

فهمنا أن الدولة تمنح بعض الموظفين حق السكن في بيوت تابعة لها، وينتقل هذا الحق لغيرهم عند استغناء الموظف الأول عنه. وعليه، لا يجوز للموظف بيع هذا الحق أو تأجيره للغير، لمخالفة ذلك لشرط استحقاقه، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".