هل يجوز بيع وشراء بيوت موظفي الدولة، لاسيما إذا كان المشتري ليس موظفاً؟

تتلخص هذه المسألة في ثلاث صور:

1. تمليك للمنفعة فقط: لا يجوز بيع البيوت أو تأجيرها أو إسكان من لا تنطبق عليهم الشروط؛ لأنها ليست ملكًا لهم، والدولة أعدتها للسكن فقط.

2. تمليك مطلق: يجوز التصرف بالبيوت بيعًا وهبةً وتأجيرًا؛ لأنها ملك للمتصرف.

3. تمليك مع شرط عدم التصرف إلا بإذن المالك الأول (الدولة): اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فجمهور العلماء يرون أن الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى عقد البيع والتمليك، في حين يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء أن الشرط صحيح إذا ترتبت عليه مصلحة للبائع، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضًا.

والخلاصة: لا يجوز بيع هذه المساكن إذا أُعطيت على سبيل الانتفاع أو بيعت بشرط عدم بيعها لغيرهم.