هل يجوز بيع وشراء بيوت موظفي الدولة، لاسيما إذا كان المشتري ليس موظفاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتلخص هذه المسألة في ثلاث صور:
1. تمليك للمنفعة فقط: لا يجوز بيع البيوت أو تأجيرها أو إسكان من لا تنطبق عليهم الشروط؛ لأنها ليست ملكًا لهم، والدولة أعدتها للسكن فقط.
2. تمليك مطلق: يجوز التصرف بالبيوت بيعًا وهبةً وتأجيرًا؛ لأنها ملك للمتصرف.
3. تمليك مع شرط عدم التصرف إلا بإذن المالك الأول (الدولة): اختلف العلماء في هذه المسألة؛ العلماء يرون أن باطل لأنه ينافي مقتضى عقد والتمليك، في حين يرى شيخ ابن تيمية وبعض العلماء أن الشرط صحيح إذا ترتبت عليه مصلحة للبائع، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أيضًا.
والخلاصة: لا يجوز بيع هذه المساكن إذا أُعطيت على سبيل الانتفاع أو بيعت بشرط عدم بيعها لغيرهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي