هل يجب ترك كلية الطب لمن غش في امتحاناتها وفي الثانوية العامة التي أهلته لدخولها، مع كون درجات كل السنوات تحتسب في المجموع الكلي، وذلك بناء على فتوى سابقة للشيخ ابن عثيمين بأن الأخذ يكون بالسنة الأخيرة، فهل تنطبق هذه الفتوى على الحالة المذكورة؟

ذكر السائل أنه اطلع على خلاف أهل العلم في مسألة حلية الراتب لمن توظف بشهادة حصل عليها بالغش، وأنه يقلد الشيخ ابن عثيمين في كل المسائل.

نُقل عن الشيخ ابن عثيمين أنه يرى أن الغش إذا وقع في مادة لا علاقة لها بالعمل، فإن التوبة (تعريف) تكفي ويكون الراتب حلالاً. أما إذا كان الغش في آخر مرحلة من الشهادة، فالمال فيه شبهة، وإذا تاب توبة نصوحًا وكانت المادة المغشوشة لا صلة لها بالوظيفة، فنرجو أن يكون راتبه حلالًا. وقد توقف الشيخ في مسألة ما إذا كانت الشهادة مبنية على الغش، مشيرًا إلى أن الراتب يستحق بناءً على الشهادة، والشهادة مزيفة.