ما حكم أخذ عمولة مقابل التوسط في جلب عمال لشركة بناء وتشييد، وهل يعد الوسيط شريكًا في أي ظلم قد يقع على العمال؟

يجوز استئجار العمال للأعمال المباحة، والتوسط في ذلك بأجر أو بدون أجر، ما لم يعلم الوسيط أن المستأجر سيستعمل الأجير فيما لا يحل أو يظلمه. فإذا لم يعلم ثم أساء صاحب العمل، فالإثم على الظالم لا على الوسيط. ويجوز للوسيط أخذ العمولة من الطرفين إذا لم يكن وكيلًا لأحدهما، حسب الاتفاق أو العرف (تعريف).