ما حكم فتح محل لتأجير أشرطة الفيديو، بما فيها الخليعة والهادفة ورسوم الأطفال، وهل يجب إغلاقه، وما حكم الأموال المكتسبة منه وحكم عمل الأجير فيه؟

لا يجوز للمسلم أن يعمل أجيرًا في عمل فيه معصية لله؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وبيع الأشرطة التي تعرض الأفلام والمسلسلات محرم لما فيها من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق. وأي عقد على معصية باطل، وماله حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". فإن اقتصر صاحب المحل على بيع الأشرطة النافعة كالعلمية وبرامج الأطفال الهادفة، جاز لك العمل معه، وإلا فلا يجوز لك البقاء معه في المحل.