ما حكم تأجير أشرطة الفيديو (الأفلام) وأجهزة الفيديو للناس مقابل المال؟

يجوز كراء جهاز الفيديو لمن علم أنه سيستخدمه في المجالات المشروعة، ويحرم كراؤه لمن علم أنه سيستخدمه في المجالات المحرمة. وإن جُهل الحال، فالحكم للأغلب: فإن كان غالب استخدام الناس للجهاز في الخير جاز كراؤه، وإن كان غالب استخدامه في الشر حَرُم.