العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمؤسسة حكومية أن تشترط في عقد العمل عدم العمل لدى جهة أخرى، وهل يعد ذلك مخالفة لحديث "العقد شريعة المتعاقدين"، وهل ينطبق عليه وصف الإذلال والاستغلال؟ وهل يعتبر ما قمت به من عدم إخبار الشركة العالمية عن تفاصيل ظروفي تدليساً وغشاً، وهل الراتب المكتسب منهم حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للموظف العمل لدى جهة أخرى خارج وقت الدوام الرسمي ما لم يؤثر على عمله الأصلي، ولا يلزمه الوفاء بشرط يمنع ذلك. وإيهام الأجنبية بأنك متدرب يدخل في باب المعاريض التي تُجيز الكذب. وقول: "العقد شريعة المتعاقدين" صحيح ما لم يخالف الكتاب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64869
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي