هل كان ابن تيمية يقصد في فتواه بعدم الإعادة لمن أتى بناقض للصلاة أو الصيام جاهلاً، الجهل بالحكم نفسه أم الجهل بما يترتب عليه من فساد العبادة أو وجوب الاغتسال، وهل يلزمه القضاء في الحالة الأخيرة؟

قال شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية إن الخطاب لا يثبت إلا بعد البلاغ، مستدلًا بقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، وقوله: "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"، فمن لم يبلغه الحكم (تعريف) لا يعذب عليه. أما من علم بتحريم الفعل وجهل ما يترتب عليه من كفر أو فساد، فإنه غير معذور، كمن استهزأ بالله وآياته، فقد كفر مع علمه بتحريم الاستهزاء. فالعلم بالمخالفة كافٍ لإقامة (تعريف) الحد أو الحكم بفساد الصوم (تعريف)، فمن جامع في نهار رمضان (تعريف) عالمًا بالتحريم، فسد صومه ولزمته الكفارة (تعريف)، حتى لو جهل وجوب الكفارة، والزاني المحصن العالم بالتحريم يرجم وإن جهل ما يترتب على الزنا.