ما هو الفرق بين حكم العمل في شركة تبيع سلعًا محرمة كالخمر، وحكم العمل في شركة تبيع سلعًا مباحة لكن بعقود وشروط محرمة؟

الضابط في العمل بالشركات التي تبيع المحرمات كالخمور ولحوم الخنازير، أو تضع شروطًا فاسدة، هو النظر إلى العمل الذي يؤديه الشخص؛ فإن كان حرامًا أو فيه إعانة على الحرام (تعريف) فلا يجوز، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إن لم يكن كذلك، فيجوز لأن الأصل الإباحة. فإذا كان للشركة (تعريف) قسم مختص بأمور مباحة وليس في العمل فيه إعانة على الحرام، فلا يحرم العمل فيه. وكذلك الشركة التي تشترط شروطًا محرمة، لا يجوز العمل في إبرام العقود المشتملة على تلك الشروط، أما العمل فيما لا علاقة له بذلك فيبقى على أصل الجواز.