هل العمل في تدقيق عقود استئجار صالات العرض وشراء أفلام السينما وترجمتها، مع العلم بعدم اختيار الأفلام، يُعد حراماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأفلام السينمائية منها المفيد النافع كالأفلام الوثائقية الخالية من المنكر، والغالب عليها هو الصراح. العمل في بمتابعة العقود بينها وبين الفضائيات وجهات الأفلام وترجمتها يعتمد على نوع ما يتم التعاقد عليه. إذا كان مباحًا -وهو قليل أو نادر- فلا حرج في ذلك، أما إذا كان محرمًا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبما أن من تلك الأفلام نادر، فلا يجوز العمل في هذا المجال لغلبة عليه، إلا إذا كنت مضطرًا لذلك لتحصيل قوتك وقوت من تعول، بحيث لا تجد عملاً مباحًا يسد ضرورتك، فعليك بالبقاء فيه حتى تجد عملاً غيره، تقدر بقدرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126799
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي