ما الحكم الشرعي للعمل في شركة تنفذ برامج تكنولوجيا المعلومات لوزارة المالية المصرية، والتي تدير مدفوعات الوزارة (كالأجور والمعاشات) وتحصيلاتها (كالجمارك والضرائب والتأمينات) التي تودع في بنوك حكومية لحين صرفها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من العمل في المذكورة وإصدار مثل هذه البرامج، فالأصل فيها الاستعمال شرعًا. وإذا استعملتها وزارة المالية فيما لا يحل، فهذا لا يمنع العمل في الشركة، للغالب، ولا علاقة لعمل السائل بوضع الوزارة لأموالها في البنوك وأخذ فوائد عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111123
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111123
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي