ما حكم العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، وهل تُعد معاملاتها -كالتورّق- جائزة للضرورة أم للعموم، وما هو القول الراجح بخصوصها، مع العلم بوجود اختلاف في آراء العلماء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التورق نوعان: حقيقي ومنظم. التورق الحقيقي مباح عند وهو شراء سلعة مؤجلاً وبيعها نقداً لغير البائع بثمن أقل للحصول على النقد. أما التورق المنظم فمحرم لأنه تمويل نقدي بزيادة ويشبه بيع العينة ويخل بالقبض، وقد صدر بذلك قرار مجمع الإسلامي. حكم بقاء السائل في عمله يعتمد على التزام المؤسسة بالضوابط الشرعية، فإن كانت ملتزمة فبقاؤه مطلوب، وإلا فعليه تركه. وإن التبس عليه الأمر فليرجع إلى أهل العلم الثقات في بلده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196231
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196231
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي