ما حكم العمل في خدمة بقرة مقابل نصف إنتاجها، مع بقاء ملكية البقرة لصاحبها الأصلي؟

هذا العقد هو عقد إجارة (تعريف)، ولا يجوز أن تكون الأجرة جزءاً من نتاج البقرة (نصفاً أو ربعاً) لما فيه من الغرر (تعريف) والجهالة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وقد لا تنتج البقرة، أو تموت قبل الإنتاج، مما يجعل العقد غير جائز لعدم تحديد أجرة معلومة.

وإذا وقع العقد بهذا الشكل فهو فاسد يجب فسخه، ويكون للمستأجر أجرة المثل عن المدة الماضية.