هل يجوز الانتفاع بمال قمار لسداد الدين وفتح تجارة وإخراج الزكاة منه، مع العلم أن الموكل قد خسر مبالغ طائلة من قبل؟

لا يجوز لك التصرّف في مال موكلك (أخيك أو غيره) إلا بما جرى به العرف (تعريف) من صيانة المال وحفظه. ما أخذته من ثمن العقار دون إذن أخيك يجب رده إليه، مع التوبة (تعريف) والاستغفار، بغض النظر عن مصدر ماله. ليس لك شأن بمصدر المال إلا إذا كنت تعينه على اكتسابه بطرق محرمة. نصيحة أخيك وتعديل سلوكه يكون بالحسنى والاستعانة بأهل الخير. للحفاظ على ماله من الضياع في القمار، يمكنك المطالبة بالحجر عليه بعد إثبات سفهه قضائياً، فمن ينفق درهماً في حرام فهو مبذّر ويُحجر عليه. لا تتهم أخاك بالقمار أو أن ماله حرام دون أدلة قاطعة. لو صح أن ماله كله حرام، فلا يجوز لك ولا لغيرك الانتفاع به، بل يجب على أخيك التخلص منه بالطرق الشرعية.