هل المال المستثمَر مع التاجر تجب عليه الزكاة، وكيف تُحسب قيمتها، وهل تخصم الديون المستحقة وأقساط المرابحة عند إخراجها؟

يجب على من يمتلك مالاً بلغ النصاب (تعريف) (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول (تعريف) الهجري أن يزكيه، بما في ذلك المال المستثمر في التجارة، ويكون قدر الزكاة (تعريف) 2.5% من إجمالي المال والأرباح الباقية. فيما يتعلق بالديون، يرى جمهور (تعريف) العلماء أنها تخصم من المال المزكى، بينما يرى الشافعي في قوله الجديد -وهو الأحوط (تعريف)- عدم خصمها. إذا كانت هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة (تعريف) المعيشية، فتجعل مقابلًا للديون؛ فإن ساوتها أو زادت عليها فلا يخصم شيء من الديون، وإذا نقصت عنها يخصم الباقي.