ما حكم الإسلام في الصدقة بأموال لم يتم تحصيلها من المدين لعجزه، أو بجزء بسيط من ثمن البيع احتجزه المشتري دون رضا البائع؟

لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة (تعريف) المفروضة؛ لأن الزكاة مواساة وبذل وعطاء وتمليك للمال، وليست مغنمًا للمعطي، كما أنها حق الله تعالى فلا يجوز صرفها لنفع النفس. أما العفو عن المدين المعسر دون مقابل فهو من التجاوز المندوب إليه شرعًا، وهو صدقة تثاب عليها، كما في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). وترك المطالبة بالمبالغ الزهيدة حياءً أو خوفًا من فتنة فيه أجر.