ما حكم التاجر الذي أفلس، وبيعَت أملاكه وبضائعه لسداد ديونه، ولكن بثمن منخفض لم يغطِّ الديون، مع العلم أنه كان يسدد، وذمته تغطي الدين لو بيعت بالسعر العادل، فهل يلزمه سداد ما تبقى من الديون، وما حكم قسمة الغرماء شرعًا، وماذا عليه لكي تبرأ ذمته أمام الله؟

إذا كانت على المدين ديون لا يفي ماله بسدادها، فللدائنين رفع أمره للحاكم ليحجر عليه ويبيع ما زاد عن حاجته بسعر المثل، ويوزع الثمن بينهم بحسب حصصهم، إلا من وجد سلعته بعينها فهو أحق بها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دين معاذ بن جبل. وما تبقى من الدين في ذمة المدين لا يسقط، وعلى الدائنين إنظاره حتى يُيسر الله له، والأفضل أن يتصدقوا عليه ويسقطوا الدين عنه.