هل يجوز للزوجة أخذ مال من المنزل دون علم زوجها لتكملة ثمن حليها الذي أخذه الزوج سابقًا، إذا كان المبلغ المتفق عليه أقل بكثير من قيمة الحلي؟

إذا اقترض شخص ذهباً ووعد برده ذهباً، ثم اتفق الطرفان على رده نقوداً، جاز ذلك بشرط أن يكون التقويم بسعر الذهب يوم الرد، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء؛ استناداً لحديث ابن عمر رضي الله عنه. ويجب على الزوج رد الذهب بالوزن، أو بقيمته نقداً بسعر يوم الرد، ولا يجوز له إجبار زوجته على قبول النقود أو أقل من حقها. وإن لم تستوف الزوجة حقها كاملاً، جاز لها أخذ ما تبقى من مال زوجها دون علمه، وهذا ما يعرف بـ "مسألة الظفر".