الجيلاتين والإنزيمات والمنكِّهات: كيف أقرأ المكوّنات؟
قائمةُ المكوّنات سؤالٌ عن المصدر قبل أن تكون سؤالًا عن الاسم. فالعلماء ينظرون: من أين جاءت المادّة، وهل تحوّلت حقيقتُها، وما أثرُها. وهذه خريطةُ النظر، لا حكمٌ على مادّةٍ بعينها ولا على رقمٍ في القائمة.
لماذا يهمّني هذا في ديني؟
تقلب أمٌّ علبةَ حلوى في يدها، فتقرأ في ظهرها أسماءً لا تعرف منها شيئًا، وأرقامًا تبدأ بحرفٍ لاتينيّ.
فتقع في واحدةٍ من حالتين: إمّا أن تُطعِم وهي غيرُ مطمئنّة، وإمّا أن تمتنع عن كلّ ما لا تفهمه. وكلتاهما ثقيلة.
والأصلُ الذي يُريحك أنّ المحرَّم في الطعام معدودٌ محصور، لا بابٌ مفتوحٌ بلا حدّ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]
فالمسألةُ إذن ليست كثرةَ المحرَّمات. المسألةُ أنّك لا تعرف حقيقةَ ما في العلبة، والحكمُ على الشيء فرعٌ عن تصوّره.
ولذلك كان أوّلُ عملك في هذا الباب جمعَ الخبر، لا إصدارَ الحكم. والقولُ بغير علم في التحريم كالقول به في التحليل، كلاهما بابٌ لا تدخُله.
الفكرة ببساطة
أربعةُ أسئلةٍ يدور عليها النظر
- المصدر: أحيوانيّ؟ فمن أيّ حيوان، وكيف ذُكِّي؟ أم نباتيّ أو معدنيّ؟ أم ناتجُ تخميرٍ في مختبر؟
- الاستحالة: أتحوّلت المادّة إلى حقيقةٍ أخرى بخصائصَ أخرى، أم بقيت هي هي واختلط بها غيرُها؟
- الأثرُ والمقدار: أبقي للمادّة أثرٌ في الطعم أو اللون أو الرائحة، أم استُهلِكت في غيرها؟
- المحلُّ والغرض: أطعامٌ هو أم دواءٌ أم مستحضرٌ يُوضَع على الجلد؟ فللفقهاء في كلّ محلٍّ كلامٌ يخصّه.
أسماءٌ ستقرؤها على العلبة
- الجيلاتين: مادّةٌ رابطةٌ تُستخرَج من الكولاجين. ومصدرُها قد يكون جلودَ حيوانٍ وعظامَه، وقد يكون سمكًا، وقد يكون نباتًا، وقد يُصنَع بالتخمير. فالاسمُ واحدٌ والمصادرُ شتّى، والسؤالُ عن الاسم وحده لا يُغني.
- الإنزيمات: موادُّ تُحدِث تفاعلًا، تُستعمَل في الجبن وغيره. ومنها ما يُؤخَذ من معدة العجل، ومنها ما يُنتَج من فُطرٍ أو بكتيريا، ومنها نباتيّ.
- المنكِّهات: خلطاتٌ مركَّبة، وقد يُستعمَل في حملها مذيبٌ كحوليّ يتبخّر أكثرُه في التصنيع.
- الكحول: اسمٌ لطائفةٍ واسعةٍ من المركَّبات. وأمّا الخمر عند الفقهاء فاسمٌ للشراب المسكر. ولأهل العلم في المركَّبات الصناعيّة التي تحمل الاسم نفسَه تفصيلٌ وخلافٌ معتبَر.
- قاعدةُ «ما أسكر كثيرُه»: قاعدةٌ مشهورةٌ عند الفقهاء، يُقاس بها قليلُ الشراب المسكر على كثيره. وموضعُ الخلاف المعاصر: هل تنتقل هذه القاعدةُ إلى موادَّ لا تُشرَب أصلًا؟
- النجاسةُ والطهارة: بابٌ غيرُ باب الحلّ والحرمة في الأكل. وقد يُسأل عن المادّة من جهة الصلاة والثوب، لا من جهة الطعام.
- رموزُ E: أرقامٌ تنظيميّةٌ تدلّ على إضافةٍ مسموحٍ بها في نظامٍ غذائيّ. وهي لا تُخبرك بمصدر المادّة، والرقمُ الواحد قد يُنتَج من مصادرَ مختلفةٍ في مصانعَ مختلفة.
ما الذي يُغيِّر الجواب؟
| ما تقرؤه في القائمة | السؤالُ الذي يسبق الحكم |
|---|---|
| جيلاتين | من أيّ مصدر؟ وإن كان حيوانيًّا فمن أيّ حيوان، وكيف ذُكِّي؟ وهل جرت استحالة؟ |
| إنزيم | أمن حيوانٍ أم من ميكروبٍ أم من نبات؟ وما قدرُه في المنتَج؟ |
| منكِّه | أفيه مذيبٌ كحوليّ؟ وما نسبتُه في النهاية؟ وهل بقي له أثرٌ محسوس؟ |
| كحول | ما نوعُه؟ ولأيّ غرضٍ وُضِع؟ وهل هو من الشراب المسكر أم مادّةٌ صناعيّة؟ |
| دهونٌ وشحوم | أنباتيّةٌ أم حيوانيّة؟ وإن كانت حيوانيّةً فمن أيّ حيوان؟ |
| رمزُ E | ما المادّةُ التي وراءه؟ ومن أيّ مصدرٍ أُنتِجت في هذا المصنع بعينه؟ |
| المنتَجُ نفسُه | أطعامٌ هو أم دواءٌ أم مستحضرٌ خارجيّ؟ وهل له بديلٌ متاحٌ عندك؟ |
وانظُر إلى العمود الثاني: كلُّه أسئلةُ واقعٍ تُجيب عنها الشركةُ أو النشرةُ أو المختبر. وليس فيه سؤالٌ واحدٌ تُجيب عنه أنت بالظنّ.
ما لا يعنيه هذا
- لا يعني أنّ كلّ ما فيه كحولٌ خمر. الخمرُ اسمٌ للشراب المسكر، والمادّةُ الصناعيّةُ التي تحمل الاسم لها بحثٌ آخر عند أهل العلم.
- ولا يعني أنّ كلّ رقمٍ في القائمة حيوانيّ. الرقمُ يدلّ على الإضافة لا على مصدرها.
- ولا يعني أنّ الجيلاتين كلمةٌ واحدةٌ لمصدرٍ واحد. بين جيلاتينٍ وجيلاتينٍ فرقُ ما بين البحر والبرّ.
- ولا يعني أنّ خلوّ القائمة من اسمٍ مريبٍ ضمانٌ. المكوّناتُ المركَّبة تُختصَر أحيانًا تحت اسمٍ جامع.
- ولا يعني أنّ الاستحالة مفتاحٌ يفتح كلّ باب. هي مسألةٌ فيها خلافٌ بين الفقهاء، ولها عند القائلين بها حدودٌ وشروط.
- ولا يعني أن تُفتّش في طعام الناس وتسألهم عمّا في بيوتهم. الورعُ تُلزِمه نفسَك، والحكمُ على غيرك بابٌ آخر.
من الحياة
قرأت امرأةٌ على علبة حلوى كلمةَ «جيلاتين»، فتوقّفت. وكان في البيت طفلٌ ينتظر، وفي رأسها سؤالٌ لا جواب له.
فلم تُحرِّم ولم تُحلِّل. كتبت إلى خدمة العملاء رسالةً في سطرين: ما مصدرُ الجيلاتين في هذا المنتَج؟ وهل هو بقريٌّ أم سمكيّ أم نباتيّ؟
فجاءها بعد يومين جوابٌ يقول: بقريّ. فكتبت مرّةً أخرى: وهل تعرفون كيف ذُبِح؟ ومن أيّ بلدٍ يأتيكم؟
فأجابوا عن البلد، وسكتوا عن الذبح.
فكتبت في ورقةٍ ثلاثة أسطر: المصدر، والبلد، والذي لم تعرفه. ثمّ عرضت الورقةَ على مفتٍ في بلدها.
ولن نَنقُل هنا جوابَه، فإنّه جوابُ ورقتها لا جوابُ علبتك. وإنّما يُنقَل الطريق: خبرٌ يُطلَب، ثمّ فراغٌ يُعترَف به، ثمّ سؤالٌ يُرفَع.
ماذا يلزمني أنا؟
- اسأل عن المصدر قبل أن تسأل عن الحكم. فأكثرُ الحيرة في هذا الباب حيرةٌ في الخبر لا في الشرع.
- اكتُب اسم المكوّن كما هو في العلبة. بالرقم والاسم التجاريّ، فالكلماتُ العامّة تُضيّع السؤال.
- راسِل الشركة. سطران مؤدَّبان في بريدٍ أو تطبيقٍ يأتيانك بما لا تجده في مقالٍ ولا في مقطع.
- افصِل بين ما عرفتَه وما لم تعرفه. ودَع الفراغَ فراغًا في ورقتك حتّى يملأه من يملك ملأه.
- لا تحكُم على مادّةٍ برقمها. ولا تنقُل قوائمَ «الأرقام الممنوعة» التي تدور بين الناس بلا مصدر.
- انظُر في المحلّ والغرض. فالدواءُ الذي وصفه طبيبٌ ليس كالحلوى، وسؤالُهما ليس واحدًا.
- وإذا أردت الاحتياط لنفسك فاحتَط. ولكن لا تجعل احتياطَك حكمًا تُلزِم به أهلَك وضيفَك.
متى أحتاج إلى سؤال عالم؟
- إذا كان المكوّنُ من مصدرٍ حيوانيٍّ لا تعرف كيف ذُكِّي.
- إذا كان في المنتَج كحولٌ، وأردت أن تعرف كيف ينظر أهلُ العلم في نوعه ونسبته.
- إذا كان الأمرُ دواءً وصفه لك طبيب، ولم تجد له بديلًا خاليًا من المكوّن.
- إذا سمعت من يحتجّ بالاستحالة، وأردت أن تعرف حدودَها عند من قال بها.
- إذا كنت تصنع طعامًا للناس أو تبيعه، فيقع قرارُك على غيرك.
- إذا ضاق صدرُك حتّى صرت تمتنع عن أكثر ما في السوق بلا خبرٍ ولا فتوى.
وهذا الموقعُ يُرتِّب ويُلخِّص ويُحيل، ولا يُفتي. واسمُ المكوّن ونسبتُه ومصدرُه هي التي تُعرَض على المفتي، لا اسمُ المنتَج وحدَه.