هل يجوز تقاسم حضانة طفل الزنا بين أبيه وأمه بحسب القانون الوضعي، وهل ينسب الولد لأبيه أم لأمه، وهل يحق للأب تربيته تربية إسلامية رغم رفض الأم؟

اختلف العلماء في نسب ولد الزنا إذا لم تكن الأم ذات زوج؛ فذهب الجمهور (تعريف) إلى أنه لا ينسب للزاني، بينما رأى آخرون منهم شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه يلحق بالزاني إذا استلحقه، مستندين إلى فعل عمر بن الخطاب في إلحاق أولاد الجاهلية بآبائهم.

والأصل أن ينسب الطفل لأمه، ولا حرج في نسبته إليك إذا رغبت في ذلك لمصلحة شرعية كترغيبه بالإسلام، أو ألزمتك القوانين بذلك. وإذا لم ينسب إليك، فلا حرج عليك.

أما الحضانة (تعريف)، فالأصل أن تكون لأمه قبل سن التمييز، ثم يخير بعده. لكن إن كانت هناك مصلحة للطفل عندك، كترغيبه في الإسلام، فاجتهد في قربه منك بالرفق والرحمة، فإن لم تسمح القوانين بذلك، فلا حرج عليك. وبالنسبة لمقابلة أم الولد، فيجب أن تكون بوجود طرف ثالث لتجنب الخلوة المحرمة.