هل يجب على الأبناء سداد المبالغ والأجهزة التي تلقوها من والدهم قبل وفاته، علمًا أن ذلك كان بهدف تحقيق المساواة بينهم، ولم يوثق كتابيًا؟

أكثر أهل العلم على عدم وجوب العدل في العطية، خلافاً للحنابلة الذين قالوا بوجوب العدل بين الأولاد في الهبة (تعريف) إلا لسبب يقتضي المفاضلة.

ما قاله الوالد للابن الثالث: "لك عندي خمسون ألف جنيه كإخوتك"، وقوله للابن الرابع: "لك عندي سبعة وعشرين ألفاً جنيهاً، حتى تتساووا جميعاً"، لا يعتبر هبة شرعية؛ لأن الهبة لا بد لها من صيغة تفيد التمليك.

إذا خصّ الوالد الابن الأول والثاني بهبة خمسين ألفاً وما معها من أجهزة لسبب شرعي، فهذا جائز ولا يحق لباقي الإخوة مطالبتهم بها. أما إذا كانت الهبة لغير سبب شرعي، فهذا من عدم العدل المحرّم (تعريف)، وتمضي الهبة بموت الأب عند الحنابلة، لكن شيخ الإسلام (تعريف) يرى نقض الهبة ووجوب العدل فيها.

تقسم تركة الميت على اثنين وثلاثين سهماً؛ للزوجة ثمنها (أربعة أسهم)، ولكل ابن سبعة أسهم.

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.