ما حكم من لا يتبع مذهبًا فقهيًا، وهل يلزمه اتباع مذهب معين أو إجماع الفقهاء أو مذهب فرضه ولي الأمر؟

يتفاوت الناس في الفهم والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، فمنهم من يجوز له التقليد بل يجب عليه، ومنهم من يلزمه الأخذ بالدليل. فطالب العلم القادر على التمييز بين الأقوال يلزمه العمل بالراجح، أما غير المؤهل فيلزمه التقليد، ويسأل أهل الذكر ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعًا، ولا يلزمه اتباع مذهب معين. والمجتهدون في الأحكام الشرعية مأجورون سواء أصابوا أو أخطأوا. والقادر على الاستنباط من الكتاب والسنة لا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه، بينما يجوز لمن لا قدرة له على الاستنباط أن يقلد من يطمئن قلبه لتقليده. ولا تُتبع أقوال الأئمة على كل الأحوال والأزمان؛ لأنهم قد يخطئون، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل.