ما هي الشروط الشرعية لولي الأمر المذكور في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية؟

إذا كان المقصود بولي الأمر الولاية العامة، فإن شروطه هي ما يؤهله للقيام بالوظيفة. وقد فرض الله طاعة ولي الأمر بالمعروف، كما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59). وأحاديث نبوية تؤكد على السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، مثل: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد"، و "إن الله يرضى لكم ثلاثا... وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"، و "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة"، و "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". أما إذا كان المقصود الولاية على القاصر، فقد تم بيان ترتيبها وشروطها في فتاوى سابقة.