دليل على تحريم الاحتيال علي ولي الأمر؟

تجب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، وإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم فيها. يجوز لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا تجوز مخالفته حينئذ. ودليل وجوب الطاعة في المعروف قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" (النساء:59)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة بالمعروف". وتجب طاعته في المعروف حتى لو كان غير مستقيم أو ظالماً. أما إذا كانت أوامر السلطان ليس فيها مصلحة عامة فلا يلزم الالتزام بها وتجوز مخالفتها. وإن خاف المسلم أن توقعه المخالفة في الإهانة والضرر فلا ينبغي له أن يذل نفسه.