هل يجوز الرجوع عن الموافقة على عرض عمل جديد بعد إعطاء الكلمة لشركة توظيف، وقبول عرض مضاد من الشركة الحالية، مع العلم أن التوقيع الفعلي للعقد لم يتم بعد؟

قولك لمندوب شركة التوظيف: "سأقبل على الفور حتى لو قدمت لي شركتي الحالية عرضًا مضادًا" هو من قبيل الوعد، ويستحب الوفاء به ولا يجب عند الجمهور.

ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا إذا كان معلقًا.

أما المالكية ففي رواية عندهم أن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي بناء على ذلك الوعد.

وصرح الحنابلة بأنه لا يلزم الوفاء بالوعد حكمًا.

ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف عدم إجبار المخلف على التنفيذ.

وعليه فعلى مذهب الجمهور لا يلزمك قبول هذه الوظيفة ولك البقاء مع شركتك.