ما حكم بقائي في وظيفتي الحالية حتى نهاية عقدي، أو تقديم استقالتي الآن، أو تغيير مسمى وظيفتي والبقاء في نفس الشركة، علمًا أن طبيعة عملي تتطلب مني التعامل مع الرشاوى، وأن أغلب مشاريع الشركة تتم عن طريق الرشاوى؟

الرشوة محرمة إذا أُعطيت لإبطال حق أو إحقاق باطل. أما ما يُعطى لدفع ظلم أو ضرر أو للوصول إلى حق تعين طريقًا لذلك، فلا حرج فيه. فإذا كانت المنافسة لا تتم إلا بالرشوة وكنتم أحق، جاز دفعها ويكون الإثم على الآخذ. أما التحايل لإخراج المنافسين فلا يجوز. ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا كان فيه مباشرة أو إعانة على الرشوة المحرمة والتحايل، وإلا جاز البقاء فيه مع البلوغ عن ممارسة المحرمات.