هل لا تزال المطلقة البالغة 38 عامًا تحت ولاية أبيها العاجز عن التحكم بتصرفاتها، والذي لن يحاسبه الله على عدم قدرته على ردعها، مع رغبتها في الاستقلال والسفر للعمل؟

إذا كانت المطلقة بالغة رشيدة، فلها السكن والخروج للحاجات المباحة بشرط الستر وانتفاء التهمة، ولا يلزمها استئذان أبيها. ويُشترط لسفرها أن يكون مباحًا وآمنًا وبرفقة محرم. وعلى الولي (تعريف) الحزم عند وجود الريبة والفساد، ومنعها مما يضر بها، فالأولاد ودائع عند آبائهم. وإذا بذل الأب وسعه وعجز عن منعها فلا يأثم، ولكن يجب على غيره من أهلها العمل على صيانتها. وولاية الضم لكل من يؤتمن عليها من أقاربها، ويقدر على حفظها؛ لأن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه. وإذا منعها أبوها لغرض صحيح، ولم تطعه، تأثم لعقوقها.