هل الشراء بالتقسيط من خلال جهاز الخدمة للقوات المسلحة، حيث يُخصم القسط مباشرة من معاش الضابط دون تدخله، حلال أم حرام؟

للسؤال احتمالات ثلاثة وهي:

1- أن يكون جهاز الخدمة والمعارض جهة واحدة وتملك السلع، فيجوز بيعها بالتقسيط للضابط.

2- أن يكون جهاز الخدمة جهة مستقلة عن المعارض، ولديه ثلاث حالات:

أ- أن يكون دور الجهاز التمويل فقط، فيدفع الثمن للمعارض، ثم يأخذه من معاش الضابط، فإن أخذه بزيادة فهو قرض ربوي محرم.

ب- أن يشتري جهاز الخدمة السلعة من المعارض، ثم يبيعها على الضابط، فيجب أن يقبض الجهاز السلعة، ويخرجها من المعارض قبل بيعها.

ج- أن يقتصر دور الجهاز على تحصيل الثمن من معاش الضابط، ثم إيصاله للمعارض، وهذا جائز وهو عقد وكالة وضمان.