هل العمل في تدقيق عقود استئجار صالات العرض وشراء أفلام السينما وترجمتها، مع العلم بعدم اختيار الأفلام، يُعد حراماً؟

الأفلام السينمائية منها المفيد النافع كالأفلام الوثائقية الخالية من المنكر، والغالب عليها هو الباطل (تعريف) الصراح. العمل في الشركة (تعريف) بمتابعة العقود بينها وبين الفضائيات وجهات الأفلام وترجمتها يعتمد على نوع ما يتم التعاقد عليه. إذا كان مباحًا -وهو قليل أو نادر- فلا حرج في ذلك، أما إذا كان محرمًا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبما أن المباح (تعريف) من تلك الأفلام نادر، فلا يجوز العمل في هذا المجال لغلبة الحرام (تعريف) عليه، إلا إذا كنت مضطرًا لذلك لتحصيل قوتك وقوت من تعول، بحيث لا تجد عملاً مباحًا يسد ضرورتك، فعليك بالبقاء فيه حتى تجد عملاً غيره، والحاجة (تعريف) تقدر بقدرها.